اشكال النظم السياسية اعداد ماجدة داودية

 اشكال النظم السياسية

 

في ضوء الحديث عن النظم السياسية وانواعها ، يمكن التمييز بين ثلاثة اشكال للنظم السياسية في ضوء النظام الجمهوري :

الاول: نظام الحكم الرئاسي ، الذي تعبر عنه الولايات المتحدة الامريكية ،والذي يقوم على اساس محورية دور السلطة التنفيذية في العملية السياسية ، ولاسيما في المجال الخارجي حيث يتمتع رئيس الدولة بسلطات واسعة ، مع نوع من التوازن في المجال الداخلي بين سلطة الرئيس وسلطة البرلمان ، اي ان هنالك رئيسا قويا وبرلمانا قويا يحتاج كلاهما الى الاخر لاداء عمله .فنجد مثلا انه في حين يحتاج الرئيس لاخذ موافقة البرلمان عند تعيين وزرائه ، فانه من اللحظة التي يتم فيها تعيينهم ، لايعود للبرلمان سلطات عليهم ، وكذلك في الوقت الذي لايستطيع فيه البرلمان سحب الثقةمن الرئيس ، فان الرئيس بدوره لايتمتع بسلطة حل البرلمان .

الثاني :هو نظام حكم الجمعية الوطنية ، كما جسدته فرنسا في ظل جمهوريتها الرابعة التي امتدت من نهاية الحرب العالمية الثانية ، وحتى وصول ديغول للسلطة عام 1958 . وقد اقر هذا النظام اولية السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ، حيث تحولت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان ( الجمعية الوطنية ) ، الى جهة تتولى جمع المعلومات ، ومساءلة الوزراء ، وكبار المسؤولين بخصوصها . ولقد كانت هنالك مجموعة من العوامل الداخلية التي ادت الى اتباع فرنسا هذا النظام ، اهمها ضعف الوزارات ، وقصر عمرها وانشغالها بالخلافات الحزبية . لكن مع بداية عهد الجمهورية الخامسة في عام  1958  ، اعاد ديغول التأكيد على اهمية دور السلطة التنفيذية في العملية السياسية ، فأصبح ذلك في ما بعد بمثابة النواة لنظام سياسي يجمع بين الصفتين الرئاسية والبرلمانية .

 الثالث : هو نظام الحكم البرلماني الذي ترمز له بريطانيا ويقوم على تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بحيث يتمتع البرلمان بالحق في سحب الثقة من الحكومة ، مقابل تمتع الحكومة بصلاحية حل البرلمان ، ففي النظام البرلماني تنفصل رئاسة السلطة التنفيذية المتمثلة في شخص رئيس الوزراء عن رئاسة الدولة المتمثلة في شخص الرئيس او الملك ، ويقوم رئيس الوزراء بمهمة الربط بين الرئيس من جهة ، والحكومة والبرلمان من جهة اخرى ، عن طريق الاجتماع الدوري بالرئيس او الملك ، واطلاعه على اهم التطورات السياسية . ويمتد مبدأ التوازن في هذا النظام من المجال الداخلي الى المجال الخارجي ، حيث تجد مثلا ً ان مجلس العموم في بريطانيا هو صاحب الحق في اعلان حالة الحرب وليس رئيس الوزراء . امّا في العراق فان اردنا التأسيس لدولة قانونية قوية في ظل نظام برلماني لا بد من توفر ثلاثة مقومات مهمة لذلك : مؤسسات دستورية فاعلة، سلطة تنفيذية مختزلة ، مجتمع مدني فاعل . فاذا ما توفرت هذه المقومات الثلاثة يمكن القول ان هنالك دولة دستورية قوية تتوفر فيها مستلزمات القوة التي تمكنها من الوقوف بوجه الكثير من التحديات . وبالمحصلة فان توفر هذه المقومات يسهم في عملية بناء نظام سياسي يقوم على تقاسم السلطة من خلال توزيع المهام على اساس سياسي دستوري لبناء دولة قانونية قوية.

 

 

 

 

ماكس فيبر

مفهوم  النظام السياسي هو أحد أهمّ المفاتيح النظرية لعلم الاجتماع السياسي، وهو يقسم إلى شقَّين: البناء السياسي والثقافة السياسية. يتألَّفُ البناء السياسي من مجموعة أدوار سياسية تقوم فيما بينها علاقات تأثير وفعل متبادلين (انظر العمل المتبادل). ففي نظام جمهوري ديمقراطي تكون هذه الأدوار محددة من قبل: رئيس جمهورية، رئس بلدية، مسؤول العلاقات الخارجية في حزب سياسي، ناخبي منطقة ما.. الخ. أما في المجتمعات البدائية فالبناء السياسي غير متمايز، ومع التطور التأريخي يتخصص ويتمايز عن باقي أوجه النشاط الاجتماعي، كما تنشأ ـ بفعل التقسيم الاجتماعي للعلم ـ مجموعة من المهن السياسية المنظمة، أي أدوار متخصصة ومحددة، وأكثر فأكثر لا شخصية. ويميِّز فيبر ثلاثة أنماط مثالية من السلطة، نلحظ في كلّ منها مفهوماً معيّناً للأدوار السياسية:

1. السلطة الشرعية العقلانية: وهي مؤسسة على مجموعة منتظمة من القواعد; وكل فرد يحتلّ فيها موقعاً ضمن الهرم السلطوي وله نطاق صلاحية محدد، وخارج منصبه يغدو فرداً عادياً.

كما أنَّ هذه الصلاحيات تزول عنه عندما يترك موقعه. إذن فالدور السياسي الذي يلعبه هذا الفرد متعلّق بوجوده بهذا المنصب. أما خارجه فله دور سياسي مختلف (ناخب مثلاً).

2. السلطة التقليدية: لا توجد وظائف، بل مراكز شخصية هي الّتي تحدد الممسكين بالسلطة على النطاق المحلي أو الوطني. هؤلاء الأشخاص يخضعون لرؤسائهم خضوعاً شخصياً لعدم وجود نطاق صلاحية مُحدَّد. كما أنهم يتمتَّعون بسلطة عشوائية لا يحدّها إلا التقاليد والرؤساء. الدور السياسي هنا شخصي تماماً.

3. السلطة الكاريزمية (سطوة شخصية الزعيم): تستند على الاعتراف بسلطة شخصية للزعيم. وهذا الاعتراف يختلف عن القبول الديمقراطي من حيث إنه لا يعبّر عن إدارة الناخبين، بل عن خضوعهم. ومحيط الزعيم مكون من أتباع «ينشطون» بدافع حماسهم له ولقضيته. ولهذا النمط خاصية وهي أن الدور السياسي لفرد، ما يحدّده قربه من الزعيم. أما نطاق الصلاحيات لمنصب ما فهو غائم.

ثانيا اشكال الحكومات

اولا نظم الحكم الديمقراطى :

1-
اشكال الديمقراطية : أ- ديمقراطية مباشرة
ب- ديمقراطية شبه مباشرة
ج- ديمقراطية غير مباشرة

2-
خصائص النظم الديمقراطية :
أ- الاختيار الشعبى للحاكم
ب- تعدد القوى السياسية
ج- الحرية السياسية و سيادة القانون
د- انتشار السلطة سواء افقيا او رأسيا و أفقيا بمعنى وجود اللامركزية و الحكومات الفرعية مثل فى الفيدرالية و رأسيا من خلال مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية
ه- الاخذ بنظا التعددية السياسية و المنافسة السياسية
و- غلبة ثقافة المواطنة و المشاركة على المواطنين
ز- ارتباط بقاء النظام برضاء المواطنين
ح- استخدام الوسائل السلمية فى ادارة النشاط السياسى

3-
مبادىء الحكم فى النظم الديمقراطية :
أ- مبدأ سيادة الامة
ب- مبدأ الشرعية و بمفهومها السياسى تعنى تقبل اغلبية افراد المجتمع للنظام السياسى
ج- مبدأ الفصل بين السلطات

ثانيا النظم الشمولية :
يطلق هذا الاصطلاح للدلالة على الصور الغير الديمقراطية من الحكم .

الخصائص العامة للحكم الشمولى :
1-
تركيز السلطة : تتسم هذه النظم بتركيز السلطة فى القمة و ابتاع مبدأ الطاعة و الولاء فى القاعدة مع عدم وجود فصل بين السلطات ( مصر خير مثال )
2-
اتباع نظام الحزب الواحد ( فكركم خير مثال )
3-
سيطرة الحزب على عملية التنشئة الاجتماعية سواء عن طريق ما يبث فى الاعلام او فى المدارس او غيره
4-
استخدام التمثيل الشعبى للتعبئة و قيام انتخابات شكلية من اجل الموقف مع الدول الاخرى و الصورة الخارجية و تغطية الديكتاتورية الداخلية ( انتخابات مبارك خير مثال )
5-
استخدام العنف كوسيلة للابقاء على السلطة و الحكم ( معتقل وادى النطرون خير مثال )
6-
الهيمنة على الاقتصاد ( احتكار عز خير مثال )

ثالثا النظم السلطوية :
و هى تلك الحكومات التى تسعى فيه السلطة الحاكمة الى فرض قيمها و سياستها على المجتمع بغض النظر عن رغبات اعضائه و هى تلتقى فى كثير من الخصائص مع النظم الشمولية و يكونان معا الشكل الاستبدادى للحكم

الخصائص العاملة للنظم السلطوية :
1-
عدم وجود عقيدة سياسية واضحة تعبر عن افكار و توجهات النظام
2-
رفض المشاركة الشعبية فى الحكم
3-
وصول النخبة الحاكمة للسلطة بصور غير ديمقراطية
4-
وجود حزب سياسى واحد محتكر للقوة السياسية هو الحزب الحاكم
5-
سيطرة النظام على الجيش
6-
تعزيز القيم السلبية و التقليل من شأن المشاركة الجماهيرية فى صنع السياسة

اولا تصنيف النظم السياسية :
1- تقسيم ارسطو السداسى : هو من اقدم التصنيفات و قسم فيه ارسطو الحكومات الى ستة انواع : ثلاث منها نقية و هى الحكومات الملكية و الارستقراطية و الدستورية . و ثلاث فاسدة و هى الحكومات الاستبدادية و الاوليجاركية ( حكم القلة ) و الديمقراطية الغوغائية ( حكم الكثرة الغوغاء )
و اعتمد فى هذا التقسيم على معيارين الاول كمى و هو الذى يتعلق بمن يتولى السلطة و الثانى كيفيى كيفى و هو معيار المصلحة من الحكم

2- تصنيف ماكس فيبر وفقا لمصدر الشرعية يميز فيه بين ثلاث نماذج مثالية :

الاول : النموذج التقليدى و يكون مصدر شرعية السلطة فيه العادات و التقاليد الموروثة و التى من خلالها تستند شرعية السلطة الى ايمان راسخ بقدسية التقاليد و التى توحب طاعة السلطة او القيادة
الثانى : نموذج عقلانى قانونى و تستمد فيه السلطة شرعيتها من احترام القانون الذى يحدد السلطة و الافراد الذين من حقهم ممارسة تلك السلطة
الثالث : النموذج الكاريزمى و يكون مصدر شرعية السلطة فيه هو الزعيم الملهم الذى يتميز بصفات غير عادية و تستند الشرعية الى الولاء الى هذا الزعيم و مثال على ذلك الرئيس جمال عبد الناصر و كاسترو فى كوبا و قريب من فكركم انتم نحو جمال مبارك .

3- تصنيف كارل ماركس : لقد قدم تقسيما خماسيا للنظام السياسى ينطلق من رؤيته للنظام الاقتصادى او نمط الانتاج و فرق فيه بين خمسة انماط : اولا : المشاعى الذى يقوم على اساس المساواة و لا تظهر فيه الملكية الخاصة
ثانيا : العبودى و الذى يقوم على اساس وجود طبقتين هما السادة و العبيد
ثالثا : الاقطاعى و يقوم على اساس وجود طبقتين نبلاء الارض و الاقنان
رابعا الرأسمالى : و هو النظام الذى تمتلك فيه وسائل الانتاج و تسيطر على الحكم فى مواجهة الطبقة العمالية التى تعمل و لا تملك
خامسا الشيوعى : الذى يفترض فيه انتهاء الملكية الخاصة و تلاشى نظام الطبقات و قيام نظام سياسى على اساس المشاع كما فى النمط الاول و لكن فى اطار ما يسمى بالشيوعية العلمية .

4- تصنيف النظم السياسية على اساس شكل توزيع السلطة :
اولا النظم الاتحادية : أ- النظام الفيدرالى : و فيه تنقسم السلطة بين الحكومة المركزية و حكومة الولايات و عادة ما تسيطر الحكومة المركزية على شئون الدفاع و العلاقات الخارجية بينما تتزلى السلطات المحلية او حكومات الولايات شئون التعليم و الصحة و العمل و مثال لذلك الولايات المتحدة الامريكية
ب- النظام الكونفدرالى : تتولى فيه هيئة مشتركة للاشراف على تحقيق اهداف الاتحاد مع احتفاظ كل دولة عضو فى الاتحاد بنظامها السياسى و استقلالها التام فى شئونها الداخلية
ثانيا النظام البسيط : و تكون السلطة فى يد حكومة مركزية تتولى قيادة الدولة و يكون لها الحق فى تفويض بعض صلاحياتها للادارة المحلية و هو الشكل السائد فى معظم دول العالم كما فى مصر و غيرها

4- تصنيفات النظم التى تستند على فكرة الثنائيات المتقابلة و أهمها :

أ- النظم الديمقراطية و النظم الدكتاتورية : و يعبر كل منهما فى هذا التصنيف عن عدة سمات للتفرقة بينهم فعلى سبيل المثال سمات النظم الديمقراطية وجود شبكة واسعة من الحقوق السياسية الاساسية مثل حق التصويت و حق وجود معارضة سياسية و حق تكوين الاحزاب و جماعات المصالح و و جود درجة عالية من الاستقلالية للافراد و الجماعات و الحياد السياسى للجيش و سيادة القانون .
و فى المقابل تتسم النظم الدكتاتورية بأضطهاد الحقوق السياسية و عدم وجود معارضة منظمة و ضعف المؤسسة التشريعية كما هو الحال فى مصر او اختفاء المؤسسة التشريعية و تركز السلطة فى يد مجموعة واحدة صغيرة او فرد واحد و تدخل الجيش فى السياسية و غياب سيادة القانون و استخدام وسائل الارهاب و القمع لمواجهة اى محاولات للخروج عن النظام مثل السجون و اغلاق الصحف و غيرها .
ب- النظم الغربية و النظم الغير غربية :
يميز بعض علماء السياسة بين النظم الغربية و الغير غربية حيث تتسم الغربية من وجهة نظرهم بالاستقرار و وجود احزاب سياسية قوية و ادارة عقلانية و سيادة القانون و حياد الجيش على حين تتسم النظم الغير غربية و يقصد بها الدول التى استقلت بعد الحرب العالمية الثانية بعدم الاستقرار السياسى و ضعف المؤسسات السياسية و شيوع نظام الحزب الواحد و تدخل الجيش فى السياسة و عدم وجود معارضة حقيقية و حرية حزبية و شيوع القيادة الكاريزمية ( مثل فكركم ) و قوة الاجهزة البيروقراطية و مصر خير مثال .
و قد قسم دايفيد ابتر تقسيم للنظم الغير غربية الى ثلاثة انماط :
1- نظم تحديثية حيث تتولى المؤسسات التقليدية عملية التغيير الاجتماعى كما هو الحال فى المغرب و اثيوبيا
2- نظم تعبوية : و تعتمد على نظام الحزب الواحد لتعبئة الجماهير لمشاركة السلطة فى احداث التنمية مثل تونس و مصر فى عهد عبد الناصر
3- نظم توفيقية : تشارك فيها الجماعات و المؤسسات و الاجهزة الحكومية فى عملية التنمية كما هو الحال فى الهند و نيجيريا

5- تصنيف جبرائيل الموند :

1- النظم الانجلو امريكية : و تتسم بوجود ثقافة سياسية متجانسة تقوم على اساس وجود اتفاق عام حول الغايات و الوسائل السياسية كما انها تعتمد على الفكر العلمانى بمعنى سيادة قيم تتسم بالرشد و العلمية فى التفكير و السلوك .
2- النظم ما قبل الصناعية : و تتسم بوجود ثقافتين متميزتين الاولى تقليدية تسود بين الجماهير و الثانية حديثة تسود لدى الصفوة و على الطرف الاخر تتسم تلك النظم بعدم وجود ابنية سياسية قوية فجماعات المصالح ان وجدت عادة ما تكون هشة و الاحزاب السياسية غير مستقرة .
3- النظم الشمولية :
و تتسم بوجود ثقافة سياسية متجانسة تعمل على تدعيم ايديولوجية النظام مع وجود ابنية سياسية قوية تتمثل فى الحزب الحاكم و الجيش تعمل على ابقاء النظام و الحيلولة دون ظهور مراكز قوى اخرى تنافس القوى القائمة .
4- نظم اوربية قارية: تتسم بوجود اختلافات ثقافية داخلها بالرغم من وجود تراث مشترك و جذور واحدة .

6- تصنيف بلوندل و يضع فيه اربعة انماط مثالية للنظم السياسية :
1- نظم ديمقراطية غربية : حيث تسود مستويات عالية نسبيا من المشاركة السياسية مع وجود تعدد واضح فى الابنية السياسة من الاحزاب و غيره .
2- نظم شيوعية : حيث توجد ايديولوجية واحدة موجهة للنظام العام مع عضوية اجبارية فى المنظمات الحكومية و الحزب الواحد و نظام اقتصادى يستند على فكرة المشروع الاقتصادى .
3- مجتمعات نامية : تتسم بوجود مستويات منخفضة من المشاركة و انخفاض واضح فى عدد الاحزاب و جماعات المصالح مع صعوبة الوصول الى المراكز العليا فى النظام السياسى .
4- نظم تقليدية او بدائية : حيث المجتمع مغلق و لا توجد مشاركة كما لا توجد ابنية لجماعات مستقلة .

7- تصنيف باربارا مكلينان للنظم السياسية اعتمادا على درجة التنافس السياسى :
الاول : النظم التنافسية : و هى التى تهيىء فرصا للتنافس الحر بين الجماعات السياسية مع احترام قواعد اللعبة السياسية و الاعتماد على انتخابات عامة كوسيلة للاستخلاف السياسى و تعمل على وجود المعارضة باعتبارها جزأ لا يتجزأ من النظام
الثانى :نظم سياسية مجزأة : يتسم بوجود العديد من الجماعات المتصارعة الامر الذى يصعب معه قيام حكومات مستقرة ذات فاعلية عبر فترة زمنية معقولة مثل لبنان على سبيل المثال .
الثالث : نظم سياسية غير تنافسية : و يعتمد فيها نظام الحكم على نخبة مسيطرة على شئون الدولة مع عدم وجود معارضة او نقد سياسة تلك النخبة .

 

 

(4) تعليقات


Add a Comment

اضيف في 02 مارس, 2011 09:26 ص , من قبل هيثم الفناطسه
من الأردن

شكرا للزميله ماجده على هذا الطرح المميز
مع مزيد من التقدم والازدهار لهذه المدونة الفتية

اضيف في 02 مارس, 2011 12:48 م , من قبل hasanayed
من الأردن

مادة جيدة

اضيف في 05 مارس, 2011 07:10 م , من قبل ساجدة الهريني
من الأردن

جهد رائع عزيزتي ماجدة

بوركتِ

نسأل الله التوفيق للجميع ..

اضيف في 11 مارس, 2011 04:16 م , من قبل majida89
من الأردن

اسعدني مروركم الكريم وازداد موضوعي تالقا بوجودكم
لكم مني كل التحية والتقدير.



Add a Comment

<<Home